وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد على أمرين لـ»تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد»، من بينها إسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد في خطوة أثارت جدلا واسعا في تونس.

وتعززت المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، بأمرين حكوميين جديدين يهدفان إلى»تطوير آلياتها»، بحسب بلاغ صادر، الثلاثاء، عن رئاسة الحكومة.

ويضبط الأمر الحكومي «آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة».

ويقدّر مبلغ المكافأة المالية بنحو 5 بالمئة من قيمة الأموال التي تم استرجاعها نتيجة للتبليغ عن جريمة الفساد، شريطة أن لا يتجاوز هذا المبلغ المالي سقف الـ 50 ألف دينار (17.5 ألف دولار).

كما حدد أمر حكومي آخر أمضاه الشاهد، إجراءات إسناد حوافز للمؤسسات العمومية والخاصة «التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال الوقاية من الفساد ومنع حدوثه».

وكان البرلمان التونسي قد صادق في فيفري 2017، على قانون أساسي يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، في خطوة أشادت بها منظمات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال.

ويهدف هذا القانون حسب فصله الأول إلى «ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص».

وتوفر السلطات للمبلغ عن الفساد، وفق هذا القانون، الحماية من أي شكل من أشكال «الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع».

كما تتمّ حمايته من أيّ «ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا «، كما يلزم القانون السلطات بالحفاظ على سرّية هوية المبلغ عن قضايا الفساد.

تشجيع وطمأنة!

وفي هذا السياق، يقول المستشار القانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (عمومية مستقلة)، مازن كرشيد في تصريح لـ»أصوات مغاربية»، إن «إقرار مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد من شأنه تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا فساد، كما ستطمئن هذه المكافآت من يخشون التعرّض لعقوبات إدارية أو صعوبات مالية نتيجة لقيامهم بالتبليغ».

الفساد المالي

ويمثل إسناد المكافآت المالية «اعترافا من الدولة بالدور الذي يقوم به المبلغين عن قضايا فساد، ما من شأنه أن يحد من الظاهرة».

ويرجح المتحدث ذاته أن «يواجه هذا الإجراء القانوني بترحيب واسع من قبل المجتمع التونسي الذي تفاعل بشكل إيجابي للغاية من قانون مماثل صدر مؤخرا بأوكرانيا».

'لهذا تعثرت مكافحة الفساد'

ورغم إقراره بأهمية هذا الأمر الحكومي، يقول رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي إن «منظمات المجتمع المدني طالبت بإصدار هذا القانون منذ السنوات الأولى التي عقبت ثورة 14 يناير، وقد تأخرت الحكومات المتعاقبة في سنّه وعرضه على البرلمان».

وأوضح في تصريح لـ»أصوات مغاربية»، أن «منح مكافآت مالية للمبلغين عن قضايا فساد إجراء معمول به في عدة تجارب مقارنة، وقد أثبت جدواه في مكافحة هذه الظاهرة».

وتابع موضحا أن «منح المبلغين جزءا من المبالغ المالية التي يتم استردادها سيغلق الباب أمام ظاهرة الرشوة، وسيضيّق الخناق على التهريب الذي أضر بالاقتصاد الوطني».

وأشار الميساوي إلى عدة «نقائص» تواجهها مكافحة ظاهرة الفساد في تونس، من بينها «تشتت جهود الهياكل الرقابية التي تعمل تحت مؤسسات مختلفة على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية والبنك المركزي وغيرها».

ودعا المصدر ذاته إلى «توحيد جميع هذه المؤسسات الرقابية في هيكل موحد يتمتع بالاستقلالية ويتم منحه صلاحيات إدارية وتقنية وتنفيذية وقضائية واسعة، ما من شأنه إضفاء نجاعة كبرى على الحرب ضد الفساد».